برنی سندرز بعد از شرایط بدی که سال 2016 با آن مواجه شد مسیر طولانی را طی کرده است. سناتور ورمونت دومین یا سومین شخص در بیشتر قطب های دموکرات بود، در برنامه های معروف تلویزیونی حضور پیدا میکرد، سلبریتی ها یا واحد های معتبر را به لیست طرفداران خود اضافه می کرد و اعتبار زیادی از آسان کردن مسیر دموکرات های جوان مانند الکساندریا اکاسیوکورتز و رشیدا طلیب به دست آورد. نظریه پولی مدرن ، نظریه اقتصادی بحث برانگیز مورد حمایت مشاور ارشد اقتصادی وی ، استفانی كلتون ، همچنین از آخرین باری كه سندرز در مورد آن صحبت کرد، طرفدار كسب كرده است.
برنی سندرز این بار هم برندۀ انتخابات دموکرات ها نخواهد بود، اما نام این مرد 78 ساله در آمیکا معادل حرکت چپی ها شده است که جوانان خوش ذوق را تحریک می کند تا فعالیت خود را ادامه دهند و بسیاری از زندگی ها را تغییر داده است تا تعامل زندگی شخصی خود با سیاست های دولت را ببینند.
لایحۀ حقوق اقتصادی بشر در قرن 21
سندرز می گوید هر فرد در ایالات متحده حق داشتن شغل مناسب و حقوق مکفی برای زندگی ، مراقبت های بهداشتی با کیفیت ، تحصیل کامل ، مسکن مناسب ، یک محیط تمیز و بازنشستگی مطمئن را دارد. وی در توییتر خود نوشت: «ما در ثروتمندترین کشور روی زمین هستیم وبا این حال 40 میلیون فقیر داریم ، 34 میلیون بیمه درمانی ندارند و نیمی از مردم ما فیش حقوقی به فیش حقوقی نیازهای خود را رفع می کنند. من نمی توانم این شرایط را نرمال تلقی کنم.»
وی خواستار لایحۀ حقوق اقتصادی قرن بیست و یکم شده است، وخواستار اجرایی شدن 10 اصلاحیۀ اول قانون اساسی ایالات متحده که تضمین کنندۀ حقوق و آزادی های مدنی است، شده است. جالب است که ، رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت لایحۀ دوم حقوق متمرکز بر امنیت اقتصادی را پس از سخنرانی خود در سال 1944 در اتحادیه پیشنهاد داد. سندرز آن را «یكی از مهم ترین سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا» در سال 2015 عنوان كرد و افزود كه «توجه آنچنان كه شایسته آن است جلب نشده است.»
به بررسی بخش های مختلف نظریۀ سندرز و رساندن آمریکایی ها به حق اقتصادی خود می پردازیم.
تأمین بهداشت یک حق است، نه یک امتیاز
محوریت پیشنهاد او بیمه درمانی بر همۀ آمریكایی ها تحت یک سیستم منفرد دولتی است. ساندرز همچنین می خواهد قیمت داروهای تجویزی را با سه قبض مختلف پایین بیاورد که به دولت اجازه مذاکره در مورد قیمت ها با داروسازها را می دهد ، به بیماران این امکان را می دهد که داروهای مورد نیازشان را از خارج از کشور تهیه کنند. و قیمت دارو را در به ترتیب در کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن ثابت کنند.
حدوداً 30 میلیون آمریکایی تحت پوشش بیمه نیستند، و طبق گفته های سندرز آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری بودجه صرف بهداشت و سلامت می کند.
بخشیدن وام های دانشجویی و پزشکی
برنی سندرز پیشنهاد بخشیدن 1.6 تریلیارد بدهی دانشجویان را داد که مربوط به 45 میلیون انسان بود. او معتقد بود با این کار افراد فارق التحصیل می توانند با خیال راحت به دنبال حرفۀ موردعلاقۀ خود بروند، تقسیم نژاد پرتانۀ ثروت کاهش میافت، و اقتصاد در طول 10 سال بعدی یک تریلیارد دلار صعود می کرد.
طی بیانیه ای او اعلام کرد که بدهی ها پزشکی را نیز میبخشد. پیشنهاد او هنوز آمادۀ ارائه نیست اما کمپین سندرز در مصاحبه ای با CNN گفت که با این طرح 81 میلیارد دلار بدهی های پزشکی بخشوده می شود و احتمالاً قانون ورشکستی که سال 2015 وضع شد اصلاح شود.
او معتقد است که تحصیلات عالیه با کیفیت آموزشی بالا حق همه است و وام های دانشجویی باید بخشیده شوند و هزینۀ تحصیلات از دریافت مالیات تأمین شود، آن هم مالیات «قماربازی های وال استریت».
حقوق کارگران در طرح برنی سندرز
به جز افزایش حداقل حقو کارگران تا ساعت 15 دلار و دوبرابر کردن حق عضویت در دورۀ اول ریاست جمهوریش، او می خواهد ضمانت شغلی با استخدام های دائم ایجاد کند. در واقع ایدۀ ضمانت شغلی از تئوری پول مدرن گرفته شده است.
سندرز گفته است که او «سازمان دهندۀ در رأس» خواهد بود، بنابراین شایان ذکر است که برنامۀ – دموکراسی در محل کار – وی برای اصلاح قوانین کار و تقویت اتحادیه ها شاید یکی از دقیق ترین موارد وی تاکنون باشد و اقدامات متعددی را در بر می گیرد. در صورت تصویب لایحۀ مربوطه، شورای ملی روابط کار (NLRB) اتحادیه هایی را که رضایت اکثریت کارگران واجد شرایط را دریافت کنند، تأیید می کند. کارفرمایان موظفند ظرف 10 روز پس از درخواست، مذاکره دربارۀ قرارداد اتحادیۀ اول را آغاز کنند و کسانی که امتناع کنند با مجازات روبرو می شوند. سندرز همچنین می خواهد بندهای داوری اجباری ، غیرقابل رقابت و اصلاح یک جانبه در قراردادهای کار را ممنوع کند و یک سیستم معامله جمعی ایجاد کند که در اروپا رواج دارد.
دادن سهم مالکیت به کارگران در شرکت های خود و بیان برابر در هیئت مدیره شرکت نیز بخشی از دستور کار وی است. طبق برنامه مسئولیت پذیری و دموکراسی شرکتی ، شرکت های خصوصی با حداقل 100 میلیون دلار درآمد سالانه یا حداقل 100 میلیون دلار در ترازنامه و کلیه شرکت های دارای تجارت عمومی باید حداقل 20٪ از سهامشان متعلق به کارمندان باشد. سهام متعلق به کارمندان در صندوق هایی قرار می گیرد که توسط یک هیأت امناء اداره می شود و اعضای این هیئت مستقیماً توسط نیروی کار انتخاب می شوند. این صندوق حق رأی خواهد داشت و کارگران از آن سود سهام می گیرند. چهل و پنج درصد از هیئت مدیره در این شرکتهای بزرگ نیز باید توسط کارگران انتخاب شوند. سندرز همچنین قول می دهد كه كارگران در صورت فروش یا برنامۀ انتقال شرکت به خارج از كشور، ابتدا حق مخالفت خواهند داشت و از طرف بانك مالكیت كارمندان آمریكا كه وی ایجاد می كند ، به آنها كمك مالی و فنی ارائه می شود.
اگر سندرز رئیس جمور شود شرکت هایی که به دنبال تعدیل نیرو یا اتوماسیون سازی هستند باید از سهم کارگران اخراج شده از سهام شرکت را بدهند.
مالیات ها
مالیات سرمایه
سندرز قانون «مالیات ارزش افزوده» را پیشنهاد داد. مالیات سرمایۀ در حال افزایش که به ارزش بیش از 32 میلیون دلار اعمال می شود، انتظار می رود که در 10 سال آینده 4.35 تریلیارد دلار سرمایه برای کشور جمع کند و در 15 سال اموال میلیاردر ها را به نصف برساند.
مالیات برای زوج ها به شرح زیر است و برای مجرد ها نصف همین مقدار است:
* ارزش خالص 32 میلیون و بیشتر : 1 درصد
* ارزش خالص 50 تا 250 میلیون : 2 درصد
* ارزش خالص 250 تا 500 میلیون: 3 درصد
* ارزش خالص 500 میلیون تا 1 میلیارد: 4 درصد
* ارزش خالص 1 تا 2.5 میلیارد: 5 درصد
* ارزش خالص 2.5 تا 5 میلیارد: 6 درصد
* ارزش خالص 5 تا 10 میلیارد: 7 درصد
* ارزش خالص بیش از 10 میلیارد: 8 درصد
به گفتۀ وب سایت کمپین برینه سندرز « دارایی هایی در قالب املاک و مستغلات 1 یا بیش از 1 درصد مالیات به آن ها تعلق می گیرد و این در حالی است که ثروت 1.0 در صد آمریکایی ها به صورت املاک و مستغلات نیست و مشمول مالیات نمی شود. با این پیشنهاد همۀ دارای های میلیاردر ها مانند قشر متوسط جامع مشمول مالیات می شود.»
او به عنوان رئیس جمهور ، قانونی را تصویب خواهد كرد كه براساس آن مالیات املاكی مترقی بر ثروت 0.2٪ برتر تأمین می شود و محدودیت درآمد مالیات های حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی را نیز از بین می برد. دولت وی همچنین «به معافیت های مالیاتی به ویژه درمورد سود سرمایه و سود سهام 1٪ پایان داده و نرخ مالیات برای در آمد بیش از 10 میلیون دلار را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.»
مالیات شرکت ها
سندرز که سال گذشته موفق به افزایش حقوق پایۀ شرکت آمازون به ساعتی 15 دلار شده بود، حالا طرح افزایش مالیات برای شرکت های خصوصی و غیر خصوصی را مطرح کرده است که سالانه سودی بیش از دستمزد تمام کارمندانشان به جیب می زنند. در واقع طرح مالیات نابرابر درآمدی مدیرانی را که 50 برابر بیشتر از کارمندانشان حقوق می گیرند را جریمه می کند. فقط شامل شرکت هایی می شود که سالانه بیش از 100 میلیون دلار درآمد خالص دارند.
این قانون به شرح زیر است:
* 50 تا 100: 0.5 درصد
* 100 تا 200: 1 درصد
* 200 تا 300: 2 درصد
* 300 تا 400: 3 درصد
* 400 تا 500: 4 درصد
* بیش از 500: +5 درصد
طبق بیانیۀ وب سایت سندرز با پرداخت مالیات این شرکت ها طی 10 سال آینده 150 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می شود و هزینه های پزشکی تأمین می شوند.
به علاوه پرداخت مالیات توسط شرکت های آمریکایی که خارج از خاک آمریکا هستند هم بیش از 3 تریلیون دلار درآمد برای کشور خواهد داشت.
مالیات وال استریت
مالیات معامملات مالی (FTT) که سندرز پیشنهاد کرده است، 0.5 درصد برای معملات سهام، 0.1 درصد برای معاملات اوراق بهادار و 0.005 درصد برای معاملات مشتق شده است. به گفتۀ رابرت پالین، اقتصاد دان سمت چپ که از برنی سندرز نقل قول کرده است این طرح مالیاتی 2.4 تریلیون دلار طی 10 سال به خزانۀ دولت می افزاید. در حال حاضر 40 کشور این قانون را اجرا می کنند.
اصلاحات وال استریت
کمپین سندرز مانند کمپین سناتور الیزابت وارن طرح دقیقی برای اصلاحات وال استریت ندارد اما میخواهد قانون گلس-استیگل (Glass-Steagall)، کارت اعتباری و سود وام های مصرف کننده را بازگرداند، سرویس های بانکی را افزایش دهد و آژانس های اعتباری را اصلاح کند. اگر سندرز انتخاب شود مدیران وال استریت یا باید از قانون اطاعت کنند یا حق رأی خود را در مورد پول سهام داران را از دت بدهند.
اصلاحات شرکت ها
مصمم به منظور مهار حرص و شرارت و فساد سازمانی، سندرز در صورت انتخاب دفتر مدیریت شرکت را در وزارت بازرگانی تأسیس می کند. شرکت های بزرگ باید یک منشور فدرال داشت باشند که هیئت های خود را مجبور کند منافع همه ذینفعان و نه فقط سهامداران را در نظر بگیرد.
علاوه بر دادن حقوق بیشتر به کارگران (همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت) ، وی همچنین با تکرار قانون 10B-18 SEC ، بازپرداخت سهام در مقیاس بزرگ را ممنوع اعلام کرد ، هیئت مدیره شرکت ها را وادار می کند تا افراد گروه های ضعیف تر را هم در جمع خود جای دهند، از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان مراقبت کنند، تجهیزات و فناوری آنها را خریداری کنند، دستورالعمل هایی را برای توافق نامه های انحصاری ضد رقابتی ایجاد کنند، قوانین ضد معاهده هایی را که در زمان ترامپ امضاء شده اند وضع کنند.
عهد نامۀ جدید سبز (انرژی پاک)
برنی سندرز نقطه نظر مخصوص به خودش را در مورد انرژی پاک دارد. هدف او برنامه ای برای رسیدن به 100 درصد انرژی تجدید پذیر جایگزین برق و حمل و نقل تا 2030 و به صفر رساندن مصف سوخت های کربنی تا 2050 است.
شامل 16.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری عمومی و ایجاد 20 میلیون «شغل با حقوق و مزایای عالی و استاندارد» در صنعت خودرو و فولاد، ساختمان سازی، انرژی، کدگذاری و مدیریت سرور، گیاهان انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی است. او قول داده است بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور استخراچ ذغال را ممنوع کند.
از 3 تریلیون دلار مالیات شرکت ها 2 تریلیون دلار به انرژی پاک اختصاص داده می شود.
اصلاح قانون ماریجوانا
در سال 2015 ، سناتور برنی سندرز اولین لایحۀ مستقل برای خارج کردن ماریجوانا از لیست مواد کنترل شده و قانونی ساختن آن ارائه داد. سندرز، معتقد است قانون فعلی به طور نامتناسبی آفریقایی آمریکایی ها را هدف قرار می دهد، و همچنین اولین نامزد بلندپایه ریاست جمهوری 2016 بود که خواستار قانونی شدن ماریجوانا در سطح فدرال شد.
وی در صورت انتخاب در سال 2020 ، قول می دهد دستورالعملی را برای از بین بردن قانون منع ماریجوانا به عنوان یک ماده کنترل شده و معرفی قوانینی برای ماندگاری آن صادر کند. برنامه وی دو بخش دارد – جبران خسارت جنگ با ماریجوانا را خنثی کنید و صنعت قانونی ماری جوانا را با قوانینی دقیق تنظیم کنید تا از شبیه شدن آن به «توتون بزرگ» جلوگیری شود.
دولت او همه محكومیت های موجود و گذشته مربوط به ماری جوانا را بررسی و منقضی می كند و بودجه و نیروی انسانی را اختصاص می دهد تا مطمئن شود كه هیچ كسی از این قانون سرپیچی نمی کند و تلاشی برای از بین بردن این قانون نخواهد شد. درآمد مالیاتی جمع آوری شده از صنعت ماریجوانا به سمت کمک به جوامع متأثر از محکومیت های ماریجوانا می رود.
اقدامات ایمنی پیشنهادی شامل ممنوعیت فروش محصولات به جوانان و تبلیغات گمراه کننده شرکت ها یا تولید محصولاتی که باعث ایجاد سرطان در این صنعت است، می شود.
