هنگامی که صحبت از اقتصاد بزرگ جهان می شود، با اینکه ممکن است هر سال اختلاف اندکی در اندازه اقتصادها به وجود آید اما بازیگران کلیدی دنیای اقتصاد معمولاً یکسان هستند. در صدر لیست ما که در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد، ایالات متحده آمریکا قرار دارد که بر اساس آمار وب‌سایت اینوستوپدیا این کشور از سال 1871 سیطره خود را بر بام اقتصاد جهان ثابت کرده است.
طی سال های اخیر کشور چین نیز تهدیدی جدی برای ایالات متحده محسوب می شود و رشد سرسام آور اقتصاد آن‌ها باعث شده که لرزه بر اندام صاحبان قدرت و سرمایه در آمریکا بیفتد. برخی بر این باورند که چشم بادامی ها در نهایت آمریکا را به زیر کشیده و خود بر تخت اقتصاد جهان تکیه می زنند. ادامه مطلب را با ما همراه باشید.
10 اقتصاد بزرگ جهان
بر اساس پیش بینی های فوکوس اکانومیکس، ایالات متحده برای سال 2019 و 2020 در صدر جدول تولید ناخالص داخلی اسمی قرار دارد. کشورهای چین و ژاپن نیز پس از آمریکا قرار گرفته اند. همچنین نگاهی خواهیم داشت بر آینده احتمالی این 10 اقتصاد بزرگ جهان و مختصری در خصوص هرکدام صحبت خواهیم کرد.
1. ایالات متحده آمریکا
با وجود برخی مشکلات اقتصادی به لحاظ داخلی و درگیری های اقتصادی با برخی از کشورهای جهان از جمله چین، آمریکا هنوز هم حرف اول را در زمینه اقتصاد جهانی می زند و برای سال 2019 تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور معادل 21 تریلیون دلار آمریکا بوده است. آمریکا هم اکنون 20 درصد اقتصاد جهان را در دست دارد و بالاتر از چین در رأس هرم اقتصادی جهان قرار دارد.
اقتصاد ایالات متحده توسعه دارای یک بخش با تکنولوژی پیشرفته و توسعه یافته بسیار بالا است که حدود 80 درصد اقتصاد این کشور را در بر می‌گیرد. اقتصاد این کشور بر پایه شرکت های سرویس گرا در زمینه هایی همچون تکنولوژی، خدمات مالی، خدمات درمانی و خرده فروشی استوار است.
شرکت های بزرگ آمریکا نیز نقش ویژه ای در اقتصاد جهان و تعاملات جهانی ایفا می کنند. حدود یک پنجم شرکت های فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ را شرکت های این کشور تشکیل می دهند. البته در میان 5 شرکت برتر این لیست، تنها یک نماینده از آمریکا (وال مارت) و 3 نماینده از کشور چین قرار دارد.
رتبه اول این لیست متعلق به شرکت خرده فروشی وال مارت آمریکا است. 3 شرکت چینی نیز در زمینه نفت خام و انرژی فعالیت می کنند. در میان این 500 شرکت 121 جایگاه متعلق به آمریکا است و 129 شرکت آن نیز چینی هستند.
رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2019 حدود 2.5 درصد و برای سال 2020 نیز 1.7 درصد پیش بینی می شود.
2. جمهوری خلق چین
اقتصاد کشور چین طی دهه گذشته رشد سرسام آوری داشته است و آن را به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرده است. در سال 1978 که چین برنامه اصلاحات اقتصادی خود را به اجرا گذاشت، این کشور جایگاه نهم را با 214 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در میان سایر کشورهای جهان داشت. 35 سال بعد و در چنین روزی با یک پرش 8 پله ای و با 9.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی جایگاه دوم جهان را به خود اختصاص داده است.
در سال 1978 که چین اصلاحات اقتصادی خود را شروع کرد، به قطب تولید جهانی تبدیل شده و در زمینه بخش دوم اقتصاد (شامل صنعت و ساخت و ساز) بیشترین سهم جهانی را داشت. با این وجود در سال های اخیر این کشور با نوسازی توانسته که صنعت خدمات خود را به پیش رانده و در سال 2013 با سهم 46 درصدی از تولید ناخالص داخلی جایگاه اول جهان را در این زمینه به خود اختصاص دهد. البته هنوز هم بخش دوم اقتصاد این کشور با 45 درصد اندازه قابل توجهی در اقتصاد چین دارد. در همین حال هم‌زمان با حضور چشمگیر چین در اقتصاد جهانی بخش اولیه اقتصاد (همچون کشاورزی، جنگل داری، معدن و ماهیگیری) کاهش چشمگیری در سهم اقتصاد جهانی به خود دیده است.
امروزه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با اینکه این کشور طی 35 سال اخیر رشد بسیار فزاینده اقتصادی داشته است اما اخیراً آن‌ها خبر از یک دوره آرامش تحت عنوان «نیو نرمال» داده اند. این مسئله باعث کاهش رشد اقتصادی آن‌ها از عدد 2 رقمی به اعداد رقمی برای جلوگیری از فشار بیش از حد به اقتصاد جهانی شده است. شیب رشد اقتصادی این کشور از سال 2010 به بعد به مرور کاهش یافته است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 حدود 6.3 درصد است. درصدی که نسبت به 10 درصد رشد چند سال پیش آن‌ها بسیار ناچیز است. رشد اقتصادی آن‌ها برای سال 2020 نیز 6.1 درصد پیش بینی می شود.
3. مجمع الجزایر ژاپن
اقتصاد ژاپن هم اکنون با میزان 5.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه سوم جهان را در سال 2019 به خود اختصاص داده است. قبل از دهه 1990 میلادی، اقتصاد ژاپن مشابه اقتصاد امروزی چین بود. طی دهه های 60، 70 و 80 میلادی ژاپن رشد حیرت انگیزی به اقتصاد خود دید اما سپس این روند کاهش یافت و امروزه رشد بسیار اندکی نسبت به رقبای سرسخت خود دارد.
دهه 1990 به دهه سوخته ژاپن شهرت دارد و رشد اقتصادی آن‌ها با کاهش چشمگیری روبرو شد. بخش عمده این مسئله به حباب قیمت دارایی ژاپنی ها طی این دهه مربوط است. مقامات دولتی در پاسخ کاهش بودجه هنگفتی در پروژه های عمومی بزرگ اعمال کردند. با این وجود این مسئله نتوانست به بحران اقتصادی خاتمه دهد و ژاپن هنوز هم دست به گریبان مشکلات ناشی از این لرزه اقتصادی است.
برخی اصلاحات ساختاری توسط دولت ژاپن به اجرا درآمد تا از سودگرایی افراطی در بازارهای اقتصادی جلوگیری به عمل آید. با این وجود این مسئله باعث ایجاد تورم منفی بین سال های 1999 و 2004 شد که اقتصاددانان آن را یک مشکل در اقتصاد مدرن تلقی می کنند.
مرحله بعدی دولت برای حل مشکل اجرای سیاست تسهیل کمی بود که باعث رسیدن نرخ بهره به عدد صفر و افزایش میزان عرضه پول به امید افزایش تورم شد. پس از مدتی که به نظر می رسید این سیاست ها نیز جوابگو نخواهد بود، بالأخره ژاپنی ها شاهد پاسخگویی بازار بودند. اقتصاد ژاپن بالأخره در سال 2005 توانست عملکرد بهتری نسبت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا به لحاظ رشد اقتصادی داشته باشد.
با اینکه به نظر می رسید همه چیز خوب پیش می رود اما در سال 2008 ورق به ضرر آن‌ها برگشت و روزهای تیره دوباره بر اقتصاد ژاپن چیره گشت. در این سال برای اولین بار در دوران بحران اقتصادی ژاپن شاهد ظهور دوره کسادی بازار بود.
مشکلات ژاپن را می توان بیشتر ناشی از بسته های محرک اقتصادی نامتعارف، ارائه اوراق قرضه با بهره زیر صفر و واحد پول ضعیف دانست. البته رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 دوباره مثبت خواهد بود. با اینکه در سال 2019 رشد اقتصادی این کشور حدود 1.1 درصد است اما پیش بینی می شود که این عدد برای سال های 2020 تا 2023 زیر 1 درصد باشد.
4. جمهوری فدرال آلمان
از سال 1999 تا 2008 یعنی در بازه زمانی 10 سال قبل از رکود بزرگ مالی تولید ناخالص داخلی آلمان هرساله به صورت میانگین 1.6 درصد افزایش می یافت. به دلیل وابستگی بیش از حد آلمان به صادرات کالای سرمایه ای، اقتصاد این کشور در سال 2009 با سقوط 5.2 درصدی مواجه شد. کشورهای جهان به دلیل بحران اقتصادی اندازه سرمایه گذاری روی پروژه های خود را کاهش دادند و همین مسئله ضربه زیادی به اقتصاد آلمان وارد آورد.
سال بعد اقتصاد آلمان دوباره با جهش 4 درصدی به بالا صعود کرد. سال بعد اقتصاد این کشور تحت الشعاع بحران مداوم مالی منطقه یورو و کاهش شدید تقاضا از طرف کشورهای جنوبی اروپا قرار گرفت. در نتیجه اقتصاد آلمان بین سال های 2011 تا 2013 رشد سالانه بی رمقی را تجربه کرد.
پس از گذار اروپا از بحران اقتصادی، اقتصاد آلمان نیز تا حدودی سر و سامان گرفت و تاکنون در رتبه چهارم برترین اقتصادهای جهان با تولید ناخالص داخلی 4.2 تریلیون دلار در سال 2019 قرار گرفته است. میزان رشد اقتصاد آلمان برای سال 2019 حدود 1.8 درصد است و این رقم برای سال 2020 حدود 1.6 درصد پیش بینی می شود.
5. پادشاهی متحد بریتانیا
بین سال های 1999 تا 2008 و قبل از رکود بزرگ مالی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا به صورت میانگین 2.8 درصد سالانه بود. سپس بر اثر سرمایه گذاری افراطی در بازار املاک و اتکای بیش از حد مصرف کنندگان به اعتبار مالی، اقتصاد این کشور از طریق بحران مالی و اعتباری ضربه شدیدی خورد.
در سال 2009 تولید ناخالص داخلی عمدتاً به دلیل افت سرمایه گذاری ثابت خصوصی 5.2 درصد کاهش یافت. با این حال تولید ناخالص داخلی در سال 2010 دوباره جان گرت و 1.7 درصد افزایش یافت. 3 سال بعد از آن نیز اقتصاد بریتانیا به دوران قبل از بحران اقتصادی نرسید و همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد. میزان رشد تولید ناخالص داخلی بین سال های 2011 تا 2013 تنها 1 درصد بود. با این وجود هنوز هم برگسیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا) یک تهدید جدی برای اقتصاد متزلزل بریتانیا محسوب می شود.
قبل از انتخابات برگسیت بسیاری از اقتصاددانان و مؤسسات اقتصادی پیش بینی کرده بودند که در صورت رأی دادن به جدایی از اتحادیه اروپا، بریتانیا با ضربه بزرگی به لحاظ اقتصادی روبرو خواهد شد. از زمان انتخابات در ژوئن 2016، پیش بینی اقتصاد بریتانیا بسیار دشوار شده است. با این وجود هنوز هم آخرالزمان اقتصادی که توسط برخی افراد پیش بینی شده بود، هنوز رخ نداده است. البته نرخ رشد اقتصادی این کشور از ابتدای 2017 تا حد زیادی از میانگین اتحادیه اروپا پایین تر بوده است.
توافق جدیدی که توسط بوریس جانسون بین بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز شکل گرفته است، هنوز توسط پارلمان این کشور تأیید نشده است. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 حدود 3.2 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اگر هم بحران و لرزه اقتصادی شدیدی در راه باشد، شاید طی چند سال آتی شاهد آن نباشیم.
6. جمهوری هندوستان
هندوستان در سال 2018 با پیشی گرفتن از فرانسه جایگاه ششم در اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرد. پیش بینی می شود که در سال 2020 نیز جایگاه بریتانیا را تصرف کرده و به رتبه پنجم صعود کند. این کشور بین سال های 2003 تا 2007 نرخ رشد بالا و حدود 9 درصد را تجربه می کرد. در سال 2008 این میزان رشد به سبب بحران اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
هندوستان در سال 2009 به دلیل کاهش ارزش روپیه، تراز حساب مالی بالا و رشد صنعتی ضعیف شاهد رشد اقتصادی آهسته تری نسبت به سال گذشته بود. این مسئله با تصمیم ایالات متحده مبنی بر قطع تسهیل کمی و در نتیجه بیرون کشیدن سرمایه توسط تاجران از هندوستان بیش از پیش تشدید شد. این مسئله به تدریج با توسعه بازار سهام و کاهش کسری حساب جاری برطرف شد و اقتصاد این کشور اندک اندک جان گرفت.
اقتصاد هندوستان زنگ خطر را برای رقیب سنتی اقتصادی خود یعنی چین به صدا درآورده است و اخیراً به بیشترین میزان رشد اقتصادی در جهان رسیده است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر 7.4 درصد است.
7. جمهوری فرانسه
اقتصاد فرانسه در سال 2019 هفتمین اقتصاد قدرتمند جهان است. این کشور با 2.9 تریلیون دلار، حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بخش عمده اقتصاد این کشور بر پایه خدمات استوار است و حدود 70 درصد اقتصاد فرانسه را در بر می گیرد.
فرانسه در حیطه ساخت یک پیشتاز جهانی است و در زمینه هایی همچون صنعت خودروسازی، فناوری هوافضا، ترابری ریلی و همچنین لوازم آرایشی و کالاهای لوکس حرف های زیادی برای گفتن دارد. این کشور به لحاظ علمی نیز از درجه بسیار بالایی برخوردار است بیشترین میزان تحصیل کرده ها را در میان هر یک هزار کارگر اروپایی دارد.
فرانسه در مقایسه با همتایان خود توانست تا حد زیادی از بحران اقتصادی جان سالم به در ببرد. این مسئله تا حد زیادی به اتکای اندک این کشور به تجارت خارجی و نرخ مصرف شخصی پایدار استوار بود. تولید ناخالص داخلی این کشور تنها در سال 2009 مقداری با مشکل مواجه شد. با این وجود احیای اقتصاد این کشور پس از این سال اندکی آهسته پیش رفته است. نرخ بیکاری بخصوص در میان جوانان هنوز هم بالا است و این مسئله به یکی از مهم ترین نگرانی های سیاست مداران فرانسوی تبدیل شده است.
8. جمهوری ایتالیا
ایتالیا هشتمین اقتصاد قدرتمند جهان است. با این وجود از عدم ثبات سیاسی، رکود اقتصادی و عدم اصلاحات ساختاری رنج می برد. مواردی که همواره اقتصاد و رشد اقتصادی این کشور را به عقب می کشند. قبل از بحران مالی 2008، این کشور مشکلات زیادی در بخش اقتصادی داشت. میانگین رشد اقتصادی ایتالیا بین سال های 2001 تا 2007 حدود 1.2 درصد بود. بحران اقتصادی سال 2008 نیز ضربه شدیدی به اقتصاد شکننده این کشور وارد کرد.
در سال 2009 اقتصاد ایتالیا دچار انقباض شدید 5.5 درصدی شد. این کاهش رشد اقتصادی از دهه های قبل بی سابقه بود. در سال های 2012 و 2013 اقتصاد این کشور انقباض 2.4 و 1.8 درصد را به ثبت رساند. با این وجود اوضاع اقتصادی ایتالیا در سال های اخیر به مرور دوباره جان گرفته است. هرچند هنوز از هم از مشکلات ساختاری متعددی از جمله بازار کار دشوار، بهره وری راکد، نرخ مالیات بالا و بدهی عمومی بالا رنج می برد.
این مشکلات دست به دست هم داده اند و باعث شده اند که اقتصاد ایتالیا هنوز هم مریض باشد و از میانگین اقتصاد اروپا پایین تر باشد. نرخ رشد اقتصادی این کشور برای امسال 1.1 درصد و برای سال 2020 حدود 1 درصد پیش بینی می شود.
9. جمهوری فدراتیو برزیل
بین سال های 1999 تا 2008 و قبل از بحران اقتصادی جهانی، میانگین رشد اقتصادی برزیل به صورت میانگین سالانه 3.4 درصد بود. این رشد تا حد زیادی به دلیل تقاضای بازار جهانی کالاهای برزیل بود. اقتصاد این کشور پس از رشد چشمگیر طی سال های 2007 و 2008 شاهد کاهش 3 درصدی در سال 2009 به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای برزیلی بود.
اقتصاد برزیل سال بعد غرشی دوباره کرد و با نرخ رشد 7.5 درصد به بیشترین میزان رشد طی 25 سال رسید. از آن پس رشد اقتصادی کشور بیشتر به دلیل افزایش تورم روند آهسته ای داشت و به میزان 2.1 درصد میانگین سالانه بین سال های 2011 تا 2013 رسید.
از آن به بعد به دلیل شرایط اعتباری دشوار و آشفتگی سیاسی ناشی از رسوایی و فسادهای متعدد اقتصاد این کشور هنوز جان نگرفته است. با این وجود برزیل هنوز هم جایگاه خود را بین 10 قدرت برتر اقتصادی جهان حفظ کرده است. البته جایگاه این کشور در سال 2018 هشتم بود که اخیراً توسط ایتالیا به تصاحب درآمده است. میزان رشد اقتصادی این کشور برای سال 2019 حدود 2.3 درصد است و برای سال 2020 نیز با تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلار حدود 2.5 درصد پیش بینی می شود.
10. کانادا
در آخر لیست ما نیز کانادا جای گرفته است. کشوری که از روسیه پیشی گرفته است و جایگاه دهم اقتصادهای جهانی را به خود اختصاص داده است. بین سال های 1999 تا 2008 اقتصاد کانادا قدرت بسیار بالایی پیدا کرد و به نرخ رشد 2.9 درصد به صورت سالانه رسید.
در سال 2009 با بروز بحران مالی، اقتصاد این کشور به دلیل ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا دچار کاهش 2.7 درصدی نسبت به سال گذشته شد. این کشور به لطف سیاست های مالی قبل از بحران، سیستم اقتصادی بی نقص و قدرت اقتصادی استان های غربی این کشور، قادر بود بلافاصله از این وضعیت خارج شود.
از سال 2010 اقتصاد کانادا دوباره جان گرفت و بین سال های 2010 تا 2013 به صورت میانگین هر سال 1.4 درصد توسعه یافته است. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019 حدود 1.8 تریلیون دلار با نرخ رشد 2 درصد بوده است.
