هنگامی‌ که انگلستان و اتحادیه اروپا حصول توافق تجاری خود را در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کردند، مقامات، رهبران تجاری و شهروندان هر دو منطقه نفس راحتی کشیدند زیرا از بدترین نتیجه – خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری یا «برگزیت بدون توافق» – اجتناب شد. در حالی که برگزیت به احتمال زیاد چالش‌های بیشتری برای اقتصاد انگلیس نسبت به اتحادیه اروپا به همراه دارد، هر دو منطقه به دلیل مشکلات حل نشده با مشکلات اداری جدید و عدم اطمینان روبرو هستند.
با اعلام توافق تجاری، پوند در بازار انگلیس تقریباً ۰.۴۷% در برابر دلار آمریکا و ۰.۴۶% در برابر ین ژاپن تقویت شد. با این وجود، بازارها هزینه برگزیت و حتی خروج بدون توافق را برای اقتصاد انگلیس تا حدودی پیش خور کرده بودند. بنابراین این یک حرکت صعودی کمتر از انتظار بود. انتظار می‌رود که سال‌ها طول بکشد تا بازارهای انگلیس بر اثرات نامطلوب اقتصادی برگزیت غلبه کنند
تأثیر اقتصادی کنونی همه گیری کووید ۱۹ و محدودیت‌های همراه آن بر تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا احتمالاً بیشتر از تأثیر فوری برگزیت است. بنابراین، ممکن است تعیین میزان کامل اثرات برگزیت بر بخش‌های مختلف اقتصاد انگلیس دشوار باشد. با این اوصاف، قطعاً می‌توانیم در مورد اینکه کدام بخش‌ها احتمالاً بیشتر یا کمتر تحت تأثیر برگزیت قرار گیرند، تخمین‌هایی داشته باشیم. نتیجه کلی این است که تعداد کمی ‌برنده در برگزیت وجود دارد و همه آنها در سمت انگلیس نیستند. در همین حال، بازندگانی که از نظر اقتصادی از برگزیت آسیب خواهند دید بسیار زیاد هستند.

برندگان و بازندگان برگزیت

تعداد اندکی برنده

سازندگان قطعات ماشین آلات تخصصی در انگلیس و اتحادیه اروپا

در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان مانند خودروسازان برای قطعات محصولات نهایی خود به شدت به سایر مناطق جهان متکی هستند. این کسب و کارها احتمالاً به دنبال منابع جایگزین اروپایی یا بریتانیایی برای چنین بخش‌هایی هستند تا محصولات آنها در راستای رعایت مفاد معاهده باشد. با توجه به اینکه برخی از شرکت‌ها مانند نیسان و تویوتا احتمالاً به دنبال منابع واجد شرایط برای قطعاتی هستند که در حال حاضر از کشورهای آسیایی تهیه می‌شوند، تولید کنندگان محلی انگلستان و اتحادیه اروپا ممکن است از فرصت‌های فروش جدیدی برخوردار شوند. با این حال، هیچ جا در قوانین به این موضوع اشاره نشده که تولید کنندگان باید به طور خاص بریتانیایی باشند، بنابراین کمک این بخش به اقتصاد انگلیس یا اتحادیه اروپا دارای ابهام است.

شرکت‌های معدن انگلستان

بسیاری از شرکت‌‌های معدنی بین المللی مستقر در انگلیس تبادل اقتصادی اندکی‌ با اتحادیه اروپا دارند. غول‌های صنعت استخراج، مانند گلنکور Glencore، پی بی PB و ریو تینتوRio Tinto ، در معرض برگزیت نیستند زیرا آنها عملیات خود را بسیار فراتر از اتحادیه اروپا و انگلیس انجام می‌دهند و مشمول مقررات اتحادیه اروپا نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: جنگ تجاری چیست؟

بانکداران ایالات متحده

از آنجا که بانک‌های مستقر در لندن دسترسی آزاد خود را به بازار اتحادیه اروپا از دست می‌دهند، مجبورند شعبات یا دفاتر جدیدی در اتحادیه اروپا ایجاد کنند تا در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند. از آنجا که بانک‌های ایالات متحده هرگز چنین دسترسی آزادی نداشته‌اند، از قبل «حق پاسپورت» داشته و یا شرکت‌های ثبت شده‌ای را اداره می‌کنند که دارای چنین دفاتر مستقری در اتحادیه اروپا و انگلیس هستند. این وضعیت شرکت‌های خدمات مالی انگلیس را در معرض آسیب قرار می‌دهد تا زمانی که به طور کامل در بازارهای اتحادیه اروپا مستقر شوند. بنابراین، شرکت‌های مالی ایالات متحده ممکن است بتوانند کسب و کارها و مشتریان را از چنگ شرکت‌های انگلیسی خارج کنند.

بازندگان فراوان

برگزیت روابط فرامرزی انگلیس و اتحادیه اروپا را در هر بخش با مقررات اداری و نظارتی جدید پیچیده خواهد کرد. شرایط جدید بر مجوزهای محلی، ویزا، ایستگاه‌های بازرسی مرزی، جابجایی پرسنل و بر انواع مشاغل از کشاورزی گرفته تا امور مالی تأثیر می‌گذارند. بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود را برای مقررات جدید آماده نمی‌دانند و نگران هزینه‌های انطباق هستند.
علاوه بر این، توافق نامه تجاری به دنبال ایجاد شرایطی برابر برای اطمینان از رقابت عادلانه و آزاد و جلوگیری از بین رفتن کسب و کارها توسط بخش‌های دیگر است. این ماده مستلزم داشتن قوانین مشابه در دو حوزه قضایی در زمینه حقوق كارگران، حمایتهای اجتماعی و محیطی، مالیات و یارانه‌های دولتی برابر است. با این حال، قوانین فقط باید شبیه باشند، نه یکسان. بنابراین، انگلیس بعید است از مزایای رقابتی قابل توجهی بهره مند شود اما همچنان از افزایش موانع اداری دو مجموعه قانون مجزا رنج خواهد برد.

صنعت ماهیگیری

مذاکرات پیرامون صنعت ماهیگیری انگلستان با وجود سهم ۱ درصدی از اقتصاد انگلیس، یکی از بزرگترین موانع دستیابی به یک توافق تجاری بود. در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که توافق تجاری برای صنعت ماهیگیری انگلیس یک برد باشد. طبق گفته دولت انگلستان، این توافقنامه سهمیه ماهیگیران انگلیسی را طی پنج سال با نرخی معادل ۲۵% صید اتحادیه اروپا در آب‌های انگلیس افزایش می‌دهد. تخمین زده می‌شود این بند ارزشی معادل ۱۴۶ میلیون پوند (۲۰۵ میلیون دلار) داشته باشد. با این حال بدون در نظر گرفتن دو عامل عمده نمی‌توان آن را موفقیت محسوب کرد.
اولین عامل این است که صنعت ماهیگیری انگلیس امتیازات بسیار بیشتری را از اتحادیه اروپا انتظار داشت. نمایندگان صنعت ماهیگیری می‌گویند این توافق را نمی‌توان موفقیت آمیز دانست زیرا دستاوردهای نسبتاً متوسط آن بسیار کمتر از آن چیزی است که کمپین طرفدار برگزیت به آنها وعده داده بودند. فدراسیون ملی سازمان‌های ماهیگیران، نامه‌ای خطاب به نخست وزیر انگلستان بوریس جانسون منتشر کرده که می‌گوید توافق تجاری را از منظر صنعت ماهیگیری شکست خورده می‌دانند. عامل دوم این است که اکثر غذاهای دریایی که در انگلستان صید می‌شود به اتحادیه اروپا صادر می‌شود و موانع جدید غیر تعرفه‌ای که در پی برگزیت وضع شده است، کار را برای صادرکنندگان کالاهای فاسد شدنی سخت‌تر می‌کند.

بخش غذا و کشاورزی

مقررات و کنترل‌های مرزی که بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد، مسائلی را برای همه در اتحادیه اروپا و انگلیس ایجاد می‌کند: کشاورزان، توزیع کنندگان، فروشگاه‌های مواد غذایی، رستوران‌ها و مصرف کنندگان. پیش از برگزیت، فروشگاه‌ها و مصرف کنندگان انگلیس مواد غذایی را احتکار کردند که منجر به کمبود و مشکلاتی در زنجیره تامین شد. از آنجا که انگلستان به دریافت مواد غذایی تازه از طریق اتحادیه اروپا در زمستان تکیه دارد، تأخیر در تحویل بلافاصله مشکلاتی را ایجاد می‌کند. صادرکنندگان اسکاتلندی از تاخیر در حمل مواد غذایی دریایی تازه در بخش کنترل مرزی اسکاتلند و فرانسه شکایت داشتند.
با این حال، چالش‌های زنجیره تأمین و تدارکات فراتر از کشاورزی و بر روی همه صنایع است.

بخش تولید

همانطور که اشاره شد، چالش‌های لجستیکی مشابه چالش‌هایی که صنعت کشاورزی با آن روبروست، بخش تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که تولید مدرن از زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای استفاده می‌کند که در کشورهای مختلف گسترده است حتی موانع غیر تعرفه‌ای کالا نیز می‌تواند تولید را بشدت پیچیده کند. حتی قبل از انعقاد قرارداد و اعلام رسمی ‌تعرفه‌ها، شرکت‌های مهمی در زمینه خودرو، هوا فضا و تجهیزات صنعتی – از جمله هوندا، نیسان، بی ام و، تویوتا و جگوار لندرور – مجبور به قطع کار و تعطیلی کارخانه‌های خود در انگلیس شدند. پاناسونیک و سونی. قصد داشتند مقرهای اروپایی خود را از لندن به آمستردام منتقل كنند. تقریباً دو سال قبل، شرکت فلیپس هلند تنها کارخانه خود را در انگلیس تعطیل کرد.
همانطور که قبلاً اشاره شد، این توافق نامه کنترل قابل ملاحظه ای بر کالاهای حمل شده بین اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال می‌کند. طبق این مقررات کالاهایی که بیش از ۵۰% تولید داخلی دارند واجد شرایط تجارت آزاد و سایر مزایای توافق هستند. تولیدکنندگان بزرگتر که دارای محصولات پیچیده حاوی قطعات خریداری شده از سایر مناطق جهان هستند احتمالاً باید بفکر باز تنظیم منابع خود باشند. اگرچه این موضوع به طور بالقوه ممکن است به نفع برخی از تولید کنندگان محلی باشد، اما مرتب سازی قوانین مبدا، موانع اداری زیادی را بر کسب و کارهای موجود در این کشور تحمیل کرده است.

صنعت خدمات مالی

شرکت‌های خدمات مالی تشخیص دادند که برگزیت به احتمال زیاد به جابجایی عملیات و پرسنل از لندن به اتحادیه اروپا منجر می‌شود و این امر ثبت شرکت و کسب مجوزهای محلی برای انجام تجارت در اتحادیه اروپا را ضروری می‌سازد. بانک‌های بزرگ، از جمله جی پی مورگان JPMorgan، مورگان استنلی Morgan Stanley، نت وست NatWest، گلدمن ساکس Goldman Sachs، بانک‌ آمریکا، یو بی اس UBS و کردیت سوئیس Credit Suisse پیش از پایان مهلت در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰، صدها کارمند و مقدار زیادی دارایی را از لندن به سایر شهرهای اروپا منتقل کردند. به همین ترتیب، بیمه‌های مستقر در لندن دفاتری در اتحادیه اروپا تأسیس کردند، از جمله لویدز لندن Lloyds of London در بروکسل و آویوا Aviva در ایرلند. تقریباً ۱.۲ تریلیون پوند (۱.۶ تریلیون دلار) دارایی‌های بخش مالی بین رای گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ و پایان سال ۲۰۲۰ لندن را ترک کرده‌اند. در همین مدت بیش از ۷،۵۰۰ شغل در بخش مالی از لندن به سایر شهرهای اروپا منتقل شده است.
برگزیت به حقوق «گذرنامه» خانه‌های سرمایه گذاری انگلیس پایان داد، قانونی که به شرکت‌های ثبت شده در یک عضو اتحادیه اروپا اجازه فعالیت در سایر کشورها را می‌داد. در نتیجه برگزیت، بانک‌های سرمایه گذاری انگلستان باید احکام برابری اتحادیه اروپا را بدست آورند که نشان می‌دهد مقررات در کشور اصلی یک شرکت به اندازه کافی مشابه قوانین اتحادیه اروپا است. اگرچه شرکت‌های اروپایی حداقل تا ژوئن ۲۰۲۲ مجاز به استفاده از اتاق‌های پایاپای لندن هستند، اما اتحادیه اروپا هیچ برنامه یا زمان بندی خاصی برای صدور احکام معادل سازی در مورد معاملات ابزار مشتقه و سهام، مدیریت پورتفوی، مشاوره سرمایه گذاری و پذیره نویسی ارائه نکرده است.
علاوه بر این، بیشتر امور بانکی اصلی، مانند سپرده گذاری، خدمات سرمایه گذاری به مشتریان خرد و سایر خدمات اعطای وام‌ در سیستم معادل سازی گنجانده نشده است. بنابراین، بانک‌های انگلیس باید برای ادامه این فعالیت‌ها با مشتریان مقیم اتحادیه اروپا مجبور به راه اندازی دفاتر در اتحادیه اروپا هستند. در حالی که لندن همچنان به عنوان یک مرکز مهم مالی به بقای خود ادامه خواهد داد اما اعتبار آن کاهش می‌یابد، به ویژه اگر احکام معادل سازی به زودی صادر نشوند و مشتریان به موسسات مالی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده مراجعه کنند که از قبل دارای حقوق و توانایی فعالیت در اتحادیه اروپا هستند.

صنعت داروسازی

شرکت‌های دارویی نگران اختلافات بالقوه در استانداردهای اتحادیه اروپا و انگلیس در زمینه داروها هستند. با پیش بینی اختلاف قوانین، برخی شرکت‌های دارویی انگلستان نظیر آسترازنکا AstraZeneca و گلکسو اسمیت کلاین GlaxoSmithKline آزمایشگاه‌های موازی در اتحادیه اروپا راه اندازی کرده‌اند. در زمینه دارو انتظار می‌رود که اعمال کنترل مرزی و پراکندگی تولید باعث تأخیر در توزیع شود. اتحادیه اروپا و انگلیس به دلیل نگرانی در مورد دسترسی سریع به داروها، احتکار دارو قبل از برگزیت را گزارش کرده‌اند.

صنایع حمل و نقل

برگزیت چالش‌های قانونی و لجستیکی برای سفر و حمل و نقل دریایی ایجاد می‌کند. اتحادیه اروپا و انگلیس برای پروازهای بین دو منطقه یک دوره شش ماهه مجاز اعلام کرده‌اند. اما پروازهای آینده به داخل اتحادیه اروپا، در مرزهای کشورهای عضو و درون آن محدود خواهد شد. به طور کلی، فقط هواپیمایی‌هایی که تحت مدیریت اعضای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و / یا اتباع سوئیس هستند مجاز به پرواز بین فرودگاه‌های اتحادیه اروپا خواهند بود. با این حال یک ماده ویژه به شرکت‌های هواپیمایی انگلستان که توسط ترکیبی از سهامداران اتحادیه اروپا و انگلیس کنترل می شوند – به عنوان مثال گروه هواپیمایی بین المللی مستقر در مادرید که صاحب بریتیش ایرویز است – اجازه می دهد تا در اتحادیه اروپا به کار خود ادامه دهند. شرکت‌های هواپیمایی ایزی جت EasyJet و رایان ار Ryanair متعلق به اکثریت انگلیسی ممکن است نیاز به مطالعه بیشتر در مورد وضعیت مالکیتی داشته باشند.
جابجایی مردم و کالاها، چه از طریق هوا، آب یا تونل مانش، مستلزم انجام مراحل طولانی است. قوانین گذرنامه و ویزا برای مسافران بین اتحادیه اروپا و انگلیس و پرسنل تجاری، دانشجویان و سایر افرادی که برای مدتی در خارج از کشور اقامت دارند اعمال خواهد شد. بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل بار انگلیسی قادر به دریافت مجوز فعالیت در جاده‌های اتحادیه اروپا نخواهند بود زیرا اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۱ فقط ۲۰۰۰ مجوز را مجاز دانسته است، در حالی که تقاضا ۱۰ هزار مورد بوده است. مجوزها و چک‌های مرزی ممکن است تقریباً به ۲۵۰ میلیون قطعه کاغذ در سال و ۵۰،۰۰۰ مأمور گمرکی نیاز داشته باشد که شش برابر تعداد کنونی است.