اگرچه از گوشه و کنار، گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال بازگشت دوران رکود در اقتصاد ایالات‌متحده به گوش می‌رسد؛ اما اکثر شاخص‌ها در حال حاضر بسیار مثبت هستند. بااینحال، نمودارهایی دیگری نیز وجود دارند که از وضع کنونی اقتصاد و حال و روز نامساعد آ» خبر می‌دهند.
همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، در حال حاضر رشد اقتصادی پایدار است، نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود در چندین سال اخیر رسیده و بازار سهام نیز توانسته پس از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ خودش را احیا کند و روی مدار رشد قرار گیرد.
اما به‌رغم تمامی این نشانه‌های امیدوارکننده، بسیاری از آمریکایی‌ها گمان می‌کنند که یک جای کار می‌لنگد و بعید نیست که تمامی این شاخص‌ها، فریبی بیش نباشد. می‌دانیم که هزینه‌ها و بدهی روندی فزاینده دارند، دستمزدها تغییری نکرده است و نابرابری نیز در حال افزایش است و همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند و باعث ایجاد اقتصاد دوسویه و تقویت حس نابرابری شده‌اند. در اقتصاد دوسویه، این ثروتمندان هستند که برنده بازی‌اند و مدام ثروتمندتر می‌شوند؛ اما دیگران برای حتی حفظ موقعیت کنونی خود باید بیشتر و بیشتر کار کنند.
در ادامه ۱۰ نمودار از شاخص‌های اقتصادی مختلف آورده شده است که نشان می‌دهد چرا به‌رغم آنکه به نظر می‌رسد حال اقتصاد خوب است؛ اما سطح رضایت مردم آن‌چنان‌که باید و شاید بالا نیست.
بسیاری از سنجه‌های کلانی که برای ارزیابی اقتصاد ایالات‌متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند، حاکی از آن است که حال اقتصادی این کشور پهناور خوب و مساعد است. تولید ناخالص داخلی که سنجه‌ای عمومی برای ارزیابی کلی فعالیت‌های اقتصادی است، سال‌های سال است که روی مدار رشد قرار دارد. هرچند بررسی‌های که به‌تازگی انجام شده است، نشان می‌دهد که شاخص رشد، آن‌قدرها که پیش‌تر تصور می‌شد، پایدار نبوده است.
۱۰ نموداری که از حقیقت وضع کنونی اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند
رشد GDP
بنابر گزارش نیویورک تایمز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲.۵ درصد بوده است. حال آنکه پیش‌تر تصور می‌شد این شاخص برابر با ۳ بوده است.
از زمان پایان دوران رکود بزرگ، نرخ بیکاری به‌طور پیوسته کاهش یافته و به کمترین مقدار خود طی یک دهه اخیر رسیده است.
نرخ بیکاری
در اکتبر ۲۰۱۰ نرخ بیکاری با به جا گذاشتن رکورد بزرگی از خود به بیش از ۱۰ درصد رسید. پس از گذشت قریب به ۱۰ سال در ژوئیه ۲۰۱۹ نرخ بیکاری کاهش یافته و روی عدد ۳.۷ درصد ایستاده است.
طی چند سال اخیر، اقتصاد آمریکا توانسته هر ماه ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند.
رشد مشاغل خدماتی و تولیدی
تغییر ماهانه مشاغل خدماتی و تولیدی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در ایالات‌متحده آمریکا به‌شدت دنبال می‌شود. آن‌طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، آمریکا توانسته از ژانویه ۲۰۱۲ هرماه به‌طور میانگین ۲۰۳ هزار شغل در بخش خدمات و تولید ایجاد کند.
بااینحال، چندین سال پیش از ژانویه ۲۰۱۲ وضع کنونی اقتصاد آمریکا به‌هیچ‌وجه، حال و روز خوبی نداشت. در کوران بحران اقتصادی ۲۰۰۸ که از آن با عنوان رکود بزرگ یاد می‌شود، هر ماهه هزاران فرصت شغلی از بین می‌رفت و شمار زیادی بیکار، روی دست اقتصاد آمریکا می‌ماند. تمام این‌ها به این دلیل بود که کسب و کارهای زیادی زیر فشار بحران مالی، قامت خمیده کردند.
تنها در مارس ۲۰۰۹ ۸۰۳ هزار شغل در آمریکا از بین رفت.
بااینحال، دیگر شاخص‌های مرتبط با سلامت بازار کار، طی چند سال اخیر، روند به رو بهبودی را طی کرده‌اند.
نرخ مشارکت نیروی کار در سنین ۲۵ تا ۵۴ سالگی
نرخ مشارکت نیروی کار در دوره نخست، نشان‌دهنده درصدی از نیروی کار ۲۵ تا ۵۴ ساله است که یا به کاری مشغول‌اند یا آنکه به دنبال کار می‌گردند.
این شاخص، نشان‌دهنده تعداد افراد شاغل متناسب با تعریف رسمی اداره کار از اشتغال و بیکاری است؛ بنابراین افت این شاخص، بیانگر افزایش تعداد افرادی که یا کار نمی‌کنند و بیکار هستند، يا آنکه از تلاش برای یافتن شغل جدید، دست کشیده‌اند.
اگرچه این شاخص در مقایسه با دوران رکود بزرگ، بسیار بهبود یافته است؛ اما کماکان نسبت به سال‌های ابتدایی هزاره جدید میلادی پایین است و این نشان می‌دهد هنوز بسیاری از آمریکایی‌ها در دوران نخست کاری خود یعنی سنین ۲۴ تا ۵۴ سالگی از قافله شاغلان جدا می‌مانند.
گفتنی است بسیاری از آمریکایی‌ها انتفاعی از رشد اقتصادی نبرده‌اند
میانگین واقعی دستمزد ساعتی
هماانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، با احتساب تورم و تعدیل قیمت‌ها به قیمت روز، میانگین واقعی دستمزد، طی دهه‌ها ثابت بوده و تغییری نکرده است.
عامل مهم و تأثیرگذار دیگری که می‌تواند نشان دهد چرا حال و روز اقتصاد، آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست، هزینه‌های فزاینده ورود و ماندن در طبقات متوسط اقتصادی است.
تورم شهریه دانشگاه‌ها و هزینه تحصیلات عالی
طی دهه‌های اخیر، نرخ افزایش شهریه دانشگاه‌ها از تورم عمومی پیشی گرفته است.
عوامل متعددی منجر به افزایش هزینه تحصیلات عالی شده است و متأسفانه این اوضاع، روز به روز بدتر می‌شود.
یکی از پیامدهای افزایش شهریه دانشگاه‌ها، افزایش بدهی دانشجویان است.
بدهی دانشجویی
اکنون آمریکایی‌ها سرجمع نزدیک به ۱.۵ هزار میلیارد دلار، بدهی وام دانشجویی دارند؛ یعنی ۶ برابر بیشتر از بدهی کل وام‌های دانشجویی در آغاز سال ۲۰۰۳.
بحران بدهی وام‌های دانشجویی آن‌قدر وخیم شده است که حتی بسیاری از بدهکاران تا دهه ششم زندگی خود نیز از قید بازپرداخت اقساط آن‌ها خلاص نمی‌شوند و حتی بسیاری از بزرگسالان تصمیم گرفته‌اند به دلیل بدهی دانشجویی، بچه‌دار نشوند.
طی سالیان اخیر، هزینه‌های دیگر نیز به‌طور جهشی افزایش یافته است. تورم هزینه‌های خدمات درمانی از آغاز هزاره جدید میلادی، بسیار بیشتر از نرخ تورم عمومی رشد کرده است.
تورم هزینه‌های خدمات درمانی
خدمات درمانی و هزینه‌های مرتبط با آن، کماکان در صدر فهرست داغ‌ترین موضوعات سیاسی ایالات‌متحده قرار دارد. بسیاری از دموکرات‌های نامزد ریاست جمهوری آمریکا پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام خدمات درمانی ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح بیمه همگانی اوباما که با عنوان اوباماکیر از آن یاد می‌شود، اشاره کرد. این طرح که به ابتکار جو بایدن، معاون اول اوباما مطرح شد، یک طرح تمام‌عیار برای ترمیم نظام خدمات درمانی در ایالات‌متحده است و می‌خواهد خدمات درمانی تک پرداختی را در دسترس آحاد شهروندان آمریکا قرار دهد. گفتنی است سناتور برنی سندرز و الیزابت وارن از جمله پیشگامان تصویب این طرح در سنا بوده‌اند.
عامل دیگری که می‌تواند ظاهر خوش و رنگ لعاب شاخص‌های کلان اقتصادی را کنار بزند و باطن مضمحل آن را آشکار کند، افزایش نابرابری در درآمدهاست.
ضریب جینی
در سال ۲۰۱۶ آمریکا توانست در شاخص نابرابری گوی سبقت را از دیگر کشورهای توسعه یافته و ثروتمند برباید و این حکایت از این دارد که وضع کنونی اقتصاد این کشور، چندان مساعد نیست.
ضریب جینی، شاخصی است که نشان می‌دهد توزیع درآمد در یک کشور تا چه میزان از مساوات به دور است. اگر این ضریب برابر با صفر باشد، نشان‌دهنده توزیع کاملا برابر و مساوی است و همه دارای درآمد یکسانی هستند؛ اگر هم برابر با ۱ باشد، به معنای نابرابری کامل است و یک نفر توانسته تمامی درآمدهای ملی را ببلعد و هیچ سهمی به دیگران نرسد.
نابرابری فزاینده در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که اگرچه بسیاری از ثروتمندان شاهد رشد اندوخته‌های خود هستند؛ اما اکثر شهروندان آمریکا از قافله رونق جا مانده‌اند.
طی چند دهه اخیر، نابرابری در ایالات‌متحده روند رو به رشدی را طی کرده است.
سهم ۱ درصد ثروتمند جامعه آمریکا از کل ثروت کشور
پس از جنگ جهانی دوم، سهمی از درآمد ملی که نصیب ۱ درصد ثروتمند جامعه آمریکا شده، روندی نزولی را طی کرده است؛ بااینحال، از دهه ۱۹۸۰ میلادی ورق برگشته و ثروتمندان توانسته‌اند همانند عصر طلایی ایالات‌متحده، سهم بیشتری از درآمدهای ملی را عاید خود کنند.
