نقش دولت در اقتصاد

استفاده از سیاست های مالی به منظور تنظیم فعالیت های اقتصادی

نقش دولت در اقتصاد کمک جهت اصلاح شکست های مارکت یا موقعیت هایی است که مارکت ها نتوانستند ارزشی را که برای جامعه ساخته اند، به حد اعلی برسانند. این کار شامل تهیه ی کالاهای عمومی، درونی کردن اثرات خارجی (سلسله فعالیت های اقتصادی بر روی بخش های نامرتبط)، و اجرای قانون رقابتی می شود. همانطور که گفته می شود بسیاری از جوامع ، نقش گسترده تر دولت در جامعه ی سرمایه داری را می پذیرند.

با این وجود مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیشتر درباره ی فعالیت های دولت و اقتصادی تصمیم گیری می کنند تا تاثیر قدرتمندی بر اقتصادِ امریکا در بخش های مختلف داشته باشد.

ارتقای استواری و رشد

شاید از همه مهم تر راهنمایی های دولت فدرال بر سرعت کلی فعالیت های اقتصادی ، تلاش برای تثبیت رشد ، سطح بالای استخدام و تثبیت قیمت ها باشد. با تنظیم نرخ خرج و مالیات (که به سیاست مالی معروف است) یا مدیریت عرضه ی پول یا کنترل استفاده از کارت های اعتباری (که به سیاست پولی معروف است) ، کاهش و افزایش سرعت نرخ رشد در اقتصاد، سطح قیمت ها و استخدام را تحت تاثیر قرار دهد.

به دنبال رکود بزرگ در دهه ی 1930 ، رکود اقتصادی ، بازه ی رشد اقتصادی کند و سطح بالای بیکاری ، معمولا دو دوره  سقوط متوالی ِ تولید ناخالص داخلی یا GDP تعریف می شود که به عنوان بزرگترین تهدید اقتصادی در نظر گرفته می شود. هنگامی که خطر رکود اقتصادی به شکل جدی تری ظاهر شد ، دولت تصمیم به تقویت اقتصاد، از طریق صرفه جویی یا قطع کردن مالیات ها گرفت تا مصرف کنندگان پول بیشتری هزینه کنند ، و با ارتقای سرعت رشد در عرضه ی پول ، آن ها را به صرف پول بیشتری تشویق کرد.

در دهه ی 1970 اکثر قیمت ها بخصوص انرژی افزایش یافت و باعث ترس از تورم و باعث افزایش قیمت در تمام سطوح می شد. در نتیجه، رهبران دولت بیشتر از آنکه از طریق محدود کردن هزینه ها، تقابل با قطع مالیات ها، و رشد عرضه ی پول ، درگیر رکود اقتصادی شوند، بر کنترل تورم در اقتصاد، تمرکز کردند.

طرح جدید جهت تنظیم اقتصاد

ایده ها درباره ی بهترین ابزار جهت تنظیم اقتصاد بین سال های 1960 تا 1990 تغییر یافت. در سال های 1960 دولت اعتقاد به سیاست مالی یا چند برابر کردن درآمد دولت در جهت تاثیر بر اقتصاد داشت. از آنجایی که هزینه ها و مالیات توسط رئیس جمهور و کنگره تحت کنترل بود ، این مقامات نقش راهبردی در اقتصاد داشتند. دوره ی تورم شدید، بیکاری و کسری بودجه ی دولت قدرت سیاست مالی را به عنوان ابزاری جهت تنظیم کلی سرعت فعالیت های اقتصادی تضعیف کرد. در عوض، سیاست پولی ، عرضه ی پول ملی را از طریق ابزاری مانند نرخ بهره کنترل می کرد.

سیاست پولی به طور مستقیم توسط بانک مرکزی کشور ، که به عنوان فدرال رزرو یا ذخیره ی فدرال شناخته شده است، استقلال چشم گیری نسبت به رئیس جمهور و کنگره دارد. Fed در سال 1913 با این باور که کنترل منظم و متمرکز ِسیستم پولی کشور باعث کاهش یا منع بحران های مالی همانند اضطراب سال 1907 شود که با شکست در زمینه ی احتکار کالا در شرکت United Copper شروع شد و باعث ورشکستگی موسسات مالی شد.