موسسه مستقل مطالعات مالی آنچه را که «هزینه مستقیم» اقدامات انجام شده از ماه مارس برای مقابله با همه گیری کرونا در انگلستان خوانده ۱۹۰ میلیارد پوند، معادل حدود ۹٪ از درآمد ملی سالانه انگلستان اعلام کرده است.
همین هفته دولت کمک‌های مالی جدیدی برای بخش‌های هنری، موزه‌ها، تئاترها و اماکن موسیقی اعلام کرده است. اقدامات جدید آقای سوناک وزیر خزانه داری در ادامه تلاش‌های دیگری است که قبلاً صورت گرفته است از جمله طرح حفظ شغل در دوران کرونا، معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل و مزایای رفاهی اضافه.
اما سایر اقتصادهای جهان چگونه به آنچه که هم یک بحران سلامت عمومی است و هم یک رکود اقتصادی شدید، واکنش نشان داده‌اند؟
با وجود مشابهت‌های کلی، اما جزئیات واکنش‌ها متفاوت بوده است. بسیاری از کشورها به صاحبان مشاغل مشوق‌های مالی داده‌اند تا کارگران را از کار بیکار نکنند.
تخفیف‌های مالیاتی و وام‌هایی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است تا قادر به مقابله با کاهش چشمگیر درآمد خود باشند و اقداماتی برای کمک به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه در نظر گرفته شده است. همچنین بسیاری از کشورها بودجه اضافی برای کمک به سیستم بهداشتی و کنار آمدن با بار اضافی تحمیل شده توسط ویروس کرونا اختصاص داده‌اند.
اقتصادهای بزرگ و مقابله با رکود اقتصادی دوران کرونا
ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده تمرکز اصلی بر روی قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی کرونا یا قانون مراقبت بوده است.
صندوق بین المللی پول (IMF) تأثیر کرونا را رقمی معادل ۲.۳ تریلیون دلار یا ۱۱٪ درآمد سالانه ایالات متحده می‌داند. این مبلغ در کل شامل بیش از نیم تریلیون دلار برای افراد به صورت تخفیف مالیاتی و مزایای بیکاری بوده است.
برای مشاغل کوچک نیز وام‌های قابل بخشش در نظر گرفته شده بود تا آنها بتوانند کارگران خود را حفظ کنند. در واقع این به معنای نوعی کمک بلاعوض است به این معنی است که در صورت تأمین شرایط، نیازی به بازپرداخت آنها نیست.
۲۵ میلیارد دلار برای ایجاد یک شبکه ایمنی غذایی برای آسیب پذیرترین افراد جامعه در نظر گرفته شده که شامل برنامه‌ای در جهت افزایش قدرت خرید افراد و خانواده‌های کم درآمد برای خرید مواد غذایی است.
قانون بعدی شامل ۱۰۰ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی مربوط به سلامت است که یک چهارم آن به طور خاص برای گسترش تست‌های ویروس کرونا مصرف شده است.
آلمان
آلمان با وجودی که از سال ۲۰۱۲ با مازاد مالی مواجه بود در سال جاری وارد بحران شد. بحران می‌تواند این وضعیت مناسب را به پایان برساند.
همانند سایر کشورها، این بحران تا حدودی ناشی از تأثیر خودکار رکود اقتصادی و تا حدی سیاست‌های برلین است. آلمان یک بودجه تکمیلی در همین زمینه تصویب کرد که صندوق بین المللی پول تقریباً آن را معادل ۵٪ از درآمد سالانه ملی آن کشور ارزیابی می‌کند. این بخش هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود از جمله تجهیزات حفاظتی و تحقیقات در زمینه واکسن کرونا.
سیستم پشتیبانی مالی موجود برای کمک به بنگاه‌ها در راستای حفظ نیروی کار گسترش یافته است ضمن اینکه عوارض ناشی از ساعات کاری کمتر کارگران را نیز پوشش می‌دهد.
این طرح که در زبان آلمانی به کورساربیت Kurzarbeit معروف است، اغلب به دلیل کمک به محدود کردن افزایش بیکاری در پی بحران مالی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۰ مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین به صاحبان مشاغل کوچک و افراد دارای مشاغل آزاد وام‌های بدون بهره اعطا شده است. بسته بعدی در اوایل ماه ژوئن کمک‌های مالی بیشتری به شرکت‌های کوچک ارائه کرد که شامل یارانه و سرمایه گذاری در فناوری‌های سبز و دیجیتال بود ضمن اینکه کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده را به همراه داشت.
استدلال برای کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده این است که می‌تواند مصرف کنندگان را به هزینه کرد بیشتر ترغیب کند.
فرانسه
فرانسه بودجه‌ای را تصویب کرد که صندوق بین المللی پول آن را معادل ۵٪ از درآمد ملی سالانه محاسبه می‌کند. البته افزایش بیشتری هم در راه است.
اقداماتی که جدیداً انجام شده شامل تقویت بیمه درمانی، حمایت مالی از مشاغل کوچک و خصوصی و تمدید مزایای بیمه بیکاری است که قرار بود منقضی شود.
همچنین زمان پرداخت مالیات و اقساط بیمه ملی به تعویق افتاد. برنامه‌های دیگری نیز برای صنعت خودرو تعریف شد که اساس آن بر تشویق سازندگان به تولید بیشتر محصولات در داخل فرانسه استوار بوده است.
اتحادیه اروپا
هر سه اقتصاد بزرگ دنیا یعنی ایالات متحده، آلمان و فرانسه به صنعت حمل و نقل هوایی که بیش از سایر صنایع تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گرفته کمک مالی کرده‌اند.
رقم اصلی کمک اتحادیه اروپا بیش از نیم تریلیون یورو است. این مبلغ قرار است برای کمک به کشورهایی که به ویژه تحت تأثیر اقتصادی بحران سلامت قرار دارند و همچنین بنگاه‌ها برای حمایت از کارگران و مشاغل استفاده شود.
اختلافات سیاسی در مورد اینکه آیا حمایت اتحادیه اروپا از کشورهای عضو به صورت کمک‌های بلاعوض یا وام باشد همچنان ادامه دارد.
قوانین اتحادیه اروپا در مورد امور مالی دولت (به طور معمول برای محدود کردن وام‌ها) و حمایت مالی از کسب و کارها (قوانین کمک‌های دولتی برای جلوگیری از مزایای غیرمنصفانه رقابتی) در حال تعدیل است تا به کشورهای عضو، انعطاف بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی خود بدهد.
کمک‌ها چگونه مقایسه می‌شوند؟
مقایسه کمک‌های رسمی عملی ساده نیست. سایر تحلیل‌گران ارقام مختلفی نسبت به صندوق بین المللی پول ارائه کرده‌اند که جمع بندی اقدامات انجام شده در سراسر جهان را قابل اندازه گیری دقیق نمی‌سازد.
وضعیت به سرعت در حال تغییر است. برخی از کمک‌ها نوعی تعهدات مستقیم هزینه‌ای هستند و برخی دولت‌ها به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا پرداخت اقساط وام‌ها را به تأخیر بیندازند.
در بیشتر موارد این حمایت‌ها موقتی هستند و مسلم است که برخی از وام‌ها بایستی باز پرداخت شوند و برخی از وام‌های پرداخت شده توسط دولت‌ها بازپرداخت نمی‌شوند. اما هزینه نهایی این نوع پشتیبانی کمتر از ارقام ذکر شده در گزارش سازمان جهانی پول است.
آنچه واضح است این است که با هر استانداردی، کمک‌های مالی در انگلستان و سایر اقتصادهای توسعه یافته بسیار زیاد بوده است.
